العمل والحقوق الاجتماعية

شارك الخولي مع نقابة معارض السيارات في المطالبة بتعديل الرسوم الجمركية وتخفيف أثرها على القطاع.

شارك الخولي مع نقابة معارض السيارات في المطالبة بتعديل الرسوم الجمركية وتخفيف أثرها على القطاع.

شارك الخولي مع نقابة معارض السيارات في المطالبة بتعديل الرسوم الجمركية وتخفيف أثرها على القطاع.

زار يوسف نصر لبحث خطة تتيح استمرار التعليم وحماية العام الدراسي في الظروف الاستثنائية.

طالب وزارة العمل بالتدخل في عمليات الصرف التعسفي والحفاظ على حقوق الموظفين.

حذر من تأثير رفع الدعم على السلع الأساسية وسعر الصرف والقوة الشرائية.

طالب بإدراج أموال الضمان وتعويضات نهاية الخدمة في التشريعات المالية واسترداد الودائع.

دعا إلى إجراءات سريعة لإعادة فتح محاكم العمل ومنع تعطيل حقوق العمال.

حذر من تآكل الأجور والبطالة وأثر الحرب وانتقد غياب خطة طوارئ لحماية العمال.

توثق السفير مشاركة الخولي في مشاورات نقابية بشأن انتخابات الاتحاد العمالي ومحاولات التوافق، بصفته أميناً عاماً لاتحاد جبل لبنان.

شارك الخولي بصفته مسؤول شؤون المرأة والشباب والرياضة في وفد نقابي إلى لحود، حيث تناول اللقاء الأولويات الاجتماعية لموازنة 2002.

تذكر السفير مشاركة الخولي في وفد الاتحاد العمالي إلى الرئيس لحود، ضمن تحركات تتعلق بالأمن الاجتماعي وضمان الشيخوخة والسياسات الضريبية.

أكد الخولي أن قرارات الاتحاد تتخذها هيئاته الإدارية، موضحاً صفة المشاركين في اجتماعات مع الحكومة خلال خلاف حول تعرفة النقل.

رأى الخولي أن الخلافات المتكررة حول الأجور تعكس غياب القرار السياسي، ضمن تغطية انتهاء اجتماعات لجنة المؤشر وإحالة الملف للحكومة.

تدرج السفير الخولي ضمن خمسة عشر مرشحاً لاثني عشر موقعاً في هيئة مكتب الاتحاد العمالي، ممثلاً لاتحاد عمال جبل لبنان.

يعرض التحقيق مواقف الخولي من التبعية السياسية للاتحاد العمالي، مع استعادة مراحل تحول القيادة النقابية وعلاقتها بمصالح العمال.

يناقش التحقيق مطالب مستوردي السيارات وينقل موقف الخولي من كلفة الجمارك قياساً بالأجر الأدنى، مع عرض نقد الصحيفة لهذه المطالب.

تغطي النهار اجتماع الخولي مع الوزير حرب، ودعمه خفض كلفة الخليوي وإلغاء تسجيل الهواتف ومعارضته حماية الوكالات الحصرية.

دعا الخولي إلى تعليق العمل في مواجهة انتشار كورونا، مقدماً حماية الأرواح على الخسائر الاقتصادية التي قد تتحملها القطاعات.

حمل الخولي الحكومة مسؤولية زيادة ضرائب البنزين وما تسببه من ارتفاع كلفة النقل، معتبراً أن الأثر يقع على العمال وذوي الدخل المحدود.

رفض الخولي تبرير زيادة مخصصات النواب بمعزل عن العمال والمتقاعدين، وطالب بكشف الأساس القانوني والمالي وتطبيق معايير عادلة لتصحيح الأجور.

رحب الخولي بإنشاء غرف إضافية في مجالس العمل التحكيمية، معتبراً الخطوة مهمة لتعزيز قدرة القضاء على النظر في النزاعات والحقوق العمالية.

في بيت العامل، أعلن الخولي الاستنفار النقابي ضد سياسات الضرائب وكلفة النقل، ودعا إلى تحركات منظمة لحماية كرامة العمال وذوي الدخل المحدود.

رفض الخولي اعتبار 312 دولاراً حداً أدنى كافياً، مطالباً بربط الأجر بمؤشر غلاء المعيشة واحترام التزامات الحوار الاجتماعي.